هل لدينا الحق في إخفاء هويتنا عبر الإنترنت؟
العديد من الناس يتساءلون إذا كانت الحكومة تراقب انشطتهم على الإنترنت. لكن للعلم ان جمع المعلومات الاستخبارية ليس التهديد الحكومي الوحيد للخصوصية عبر الانترنت. المدعون في العديد من قضايا التشهير يستخدمون مذكرات استدعاء من المحكمة لمحاولة الكشف عن هويات مستخدمي الانترنت.
العديد من الأشخاص السيئين يقومون بإخفاء حقيقتهم لإلحاق الضرر بالآخرين وكتابة تعليقات مسيئة لا يمكن لهم أن يكتبوها بأسمائهم الحقيقية .
يرفع ضحايا التشهير دعاوي قضائية للنيل من الأشخاص الذين الحقو الضرر بسمعتهم. وقبل أن يتمكنوا من تحصيل التعويضات، يجب عليهم تحديد هُوِيَّة المدعى عليه، وعادة ما يحققون ذلك عن طريق إصدار مذكرة إحضار من مزود خدمة الإنترنت للمدعى عليه، للحصول على اسم المدعى عليه وعنوانه.
على الرغم من ان هذه الأمور تحظى بالكثير من الدعاية، إلا أنها لا تمثل سوى جزء صغير من المشاكل عبر الإنترنت. يمكن إخفاء الهوية عبر الإنترنت للتعبير عن وجهات النظر السياسية وكشف الفساد الحكومي، والبحث عن مواضيع حساسة.
لأكثر من عقد، حاول القضاة الفيدراليون وقضاة الولايات الموازنة بين الحق في التحدث دون كشف هوية الأشخاص المتحدثين لنشر فساد الدولة أو نفي هذه الظاهرة. هناك بعض المحاكم التي توفر الحماية للأشخاص الذين ينشرون خطابا عبر الإنترنت لكن عددهم قليل جداً.
yelp هناك العديد من قضايا التشهير المتصدرة في كل منطقة. حيث أمرت محكمة فيرجينيا موقع
بالكشف عن هويات سبعة مستخدمين كتبوا مراجعات سلبية لشركة تنظيف سجاد بولاية فرجينيا. نظرا لان الشركة أشارت أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا عملاء في الواقع، فقد رأت المحكمة أن هويات المراجعين كانت محمية بموجب القانون لان آراء موقع محمية بشكل عام من قبل الموقع. لكن المحكمة استندت إلى انه إذا كان المراجع ليس عميلا للشركة، فان المراجعة ليست رأيا، لكن المقصود فيها الحاق الضرر بالشركة
المراجعة تكتب بناءً على التجربة الشخصية
في الأشهر الماضية كذلك منعت المحكمة مسؤول شركة من استخدام المحكمة لاكتشاف هويات بعض الأشخاص المسيئين له ولشركته و فضحهم على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث وضح قضاة هذه المحكمة انه ليس هناك معايير لاكتشاف هويات هؤلاء الأشخاص.
على الرغم من أن التهديد بعدم الكشف عن الهوية شائع في حالات التشهير عبر الإنترنت، إلا انه يظهر في انواع اخرى من القضايا أيضاً. على سبيل المثال في القضايا الجنائية التي يتم نشرها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تم التحقيق بشأن نشر التحقيق الجنائي على الملأ. كتب قاضي التحقيق انه اذا كان احد المعلقين مديرا بوزارة العدل، فقد تؤدي إشهار هويته أن تفتعل مشكلات في الأنماط والسياسة أو كشف ممارسات لسوء سلوك المدعي العام وتسريب معلومات جنائية.
اذا كان هناك شيئ واحد واضح فهو انه لا يوجد وضوح. ستستمر المحاكم في إصدار مزيج من الآراء المتضاربة التي توفر القليل من الاتساق أو اليقين للتعبير على الإنترنت. لم تحكم المحكمة العليا الأمريكية وهي الحكم النهائي في كل الأمور الدستورية، بالحق في إبداء الرأي عبر الإنترنت بهوية مجهولة.
في النهاية، لن يكون أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة خيار سوى تقديم إرشادات حول ما إذا كان هناك الحق في إبداء رأي عبر الإنترنت بصفة مشبوهة أو لا.
لدى بعض المدعين أسباب وجيهة لمحاولة الكشف عن هويات الأفراد الذين يقدمون تعليقات مقززة وغير صريحة ومسيئة عبر الإنترنت. لكن هؤلاء المتصيدون يمثلون شريحة قليلة من الأشخاص على الإنترنت. لا ينبغي للمحاكم اصدار أمر بإمكانية الكشف عن هويات الأشخاص عبر الإنترنت بشكل مجمل بناءً على حالات نادرة الوقوع.
